شهردار بناب از تمدید مهلت استفاده از تخفیف ۴۰ درصدی عوارض شهرداری تا ۱۷ تیرماه خبر داد و از شهروندان خواست از این فرصت برای تسویه بدهیهای خود استفاده کنند. دکتر فرید پناهی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای سیاستهای تشویقی شهرداری و با هدف حمایت از شهروندان و کاهش آثار ناشی از شرایط اخیر، بر اساس مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۲۶ خردادماه شورای اسلامی شهر بناب، تخفیف ۴۰ درصدی برای عوارض ابقای ساختمانهای مشمول ماده ۱۰۰، مشروط به پرداخت نقدی، تا ۱۷ تیرماه تمدید شده است.
وی افزود: این فرصت مناسبی برای شهروندان و مودیان محترم است تا ضمن بهرهمندی از این تخفیف، نسبت به تسویه بدهیهای خود اقدام کرده و در مسیر توسعه، آبادانی و ارتقای خدمات شهری سهیم باشند. شهردار بناب همچنین تأکید کرد: نحوه محاسبه عوارض و جرایم مربوط به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها بر اساس تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۴ انجام شده و مبالغ نیز مطابق همین تعرفه از مودیان دریافت خواهد شد. دکتر فرید پناهی در پایان از تمامی شهروندان دعوت کرد با استفاده از فرصت تمدیدشده تا ۱۷ تیرماه، ضمن بهرهمندی از تخفیف ۴۰ درصدی، در تأمین منابع لازم برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی و توسعه هرچه بیشتر شهر بناب مشارکت کنند.
شورای اسلامی شهر بناب در پانصد و نود و دومین جلسه خود میزبان عابدپور، رئیس اداره آب و فاضلاب بناب و کارشناسان این اداره بود تا مشکلات این حوزه را بررسی نماید.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، اعضای شورای اسلامی شهر در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از خدمات انجام شده، به بیان مشکلات این حوزه از قبیل پوسیدگی شبکه آبرسانی، افت فشار آب و قطعی در مناطق مختلف از جمله شهرک ولیعصر (عج)، عدم احداث فاضلاب در برخی از مناطق سطح شهر، فاضلاب میدان خشکبار، مساعدت در مسیرگشایی خیابان شهید مطهری، آب بها غیر معقول آب و مشکلات کنتورخوانی و آلودگی آب شرب در برخی اوقات پرداختند.
عابدپور با اشاره به اینکه طول شبکه آبرسانی بناب ۳۸۸ کیلومتر است گفت: حدود ۳۰ کیلومتر از این شبکه نیازمند تعمیر و بازسازی است که سالانه مطابق اعتبارات، تعمیر ۳ الی ۴ کیلومتر در دستور کار قرار دارد.
رئیس و کارشناسان آب و فاضلاب در ادامه به پرسشها و دغدغههای اعضای شورای اسلامی پاسخ داده و از تلاش جمعی پرسنل اداره آب و فاضلاب در جهت رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خبر دادند.
فرید پناهی شهردار بناب نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مسیرگشایی خیابان شهید مطهری به خیابان آب گفت: کلیه اقدامات لازم برای مسیر گشایی انجام شده و در صورت تایید قیمت گذاری توسط اداره کل آب و فاضلاب با تهاتر بدهیهای این اداره به شهرداری عملیات مسیر گشایی آغاز خواهد شد
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب به نقل از ایسنا، فاطمه مهاجرانی در جریان نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسشهای نمایندگان رسانهها درباره راهاندازی اینترنت پرو و مخالفت دولت با آن، تصریح کرد: نگاه دولت بر مخالفت با هرگونه تبعیض است و برخورداری از اینترنت را حق همه مردم میداند. رئیسجمهوری پیگیر حقوق مردم است. هدف اینترنت پرو این بود که کسبوکارها دسترسی به اینترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف میشود.
وضعیت فعلی موقتی است وی یادآور شد: هرجا تخلفاتی در این زمینه صورت بگیرد، نهادهای ناظر هستند و این موضوع را پیگیری میکنند. مهاجرانی افزود: پس از دور شدن سایه جنگ از کشور، وضعیت به حالت عادی بازمیگردد. اینترنت پرو برای کسبوکارهاست و وضعیت فعلی هم موقتی است.
دولت عدالتمحوری را بهعنوان رویکرد اصلی خود بهرسمیت میشناسد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه لایحه جدید محاسبه حقوق بازنشستگی چقدر با عدالت همخوانی دارد و تغییر نوع محاسبه حق بیمه بر چه اساس انجام شده است، تأکید کرد: دولت همانطور که بارها اعلام کرده عدالتمحوری را بهعنوان رویکرد اصلی خود بهرسمیت میشناسد و همیشه قدردان زحمات بازنشستگان عزیز است. میدانیم کسانی که ۳۰ سال کار کردهاند یقیناً امروز نباید دغدغه دیگری جز لذتبردن از فرصت بازنشستگی خود داشته باشند.
مهاجرانی افزود: در همین راستا موضوعات در حال بررسی است و طبیعتاً همه آن چیزهای که شدنی باشد و توان تحقق داشته باشه انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه برای حفظ انسجام ملی، دولت باید عملکرد مناسب و پاسخگو داشته باشد، ادامه داد: دولت بهویژه در حوزه معیشت، حفظ اشتغال و ثبات اقتصادی باید برنامهریزی و پیگیری کند. جلوگیری از شکلگیری حس تبعیض، تقویت نظارت مردمی از طریق سامانه «فؤاد»، به رسمیت شناختن احزاب و گفتوگو با نسلهای مختلف نیز از محورهای مهم استمرار همبستگی ملی است.
مهاجرانی با یادآوری بیانات رهبر شهید پس از جنگ ۱۲ روزه در زمینه نحوه مواجهه با آسیبهای وارد شده به کشور در جنگ، اظهار کرد: با استناد به همین فرمایش، تأکید میکنیم کشور در جریان جنگ، بهویژه در صنایع پتروشیمی و فولاد، متحمل آسیبهایی شده است. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها راهکارهایی را در دستور کار قرار داده است
سخنگوی دولت گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمتها، بهویژه در صنعت خودرو، راهکارهایی از جمله واردات ورق فولادی را در دستور کار قرار داده است. بخشی از این رویکرد نیز به ضرورت بازنگری در الگوی مصرف بازمیگردد، از جمله اینکه در حوزههایی مانند مصرف پلاستیک، صرفهجوییهای هدفمند و اصولی انجام شود.
مهاجرانی ادامه داد: منابع اصلی بهدقت بررسی شده و از این منظر مشکلی وجود ندارد. میزان دقیق منابع موجود در بانک مرکزی، از جمله ارقامی است که اعلام نخواهد شد. با این حال، در صورت آزادسازی منابع بلوکهشده، این منابع بهعنوان بخشی از منابع قطعی و در اختیار کشور در نظر گرفته شدهاند و سناریوهای مختلفی برای آن پیشبینی شده و برنامهریزی لازم انجام گرفته است اما در شرایط جنگی فعلی، امکان تشریح جزئیات این سناریوها وجود ندارد.
با اینکه دست به ماشهایم، اما اصل نگاهمان بر صلح پایدار است
وی با بیان اینکه جادهها در حال بازسازی و کارها در حال انجام است، افزود: در کنار اینکه ما با بزرگترین قدرت نظامی دنیا ۴۰ روز جنگیدیم، همچنان دست به ماشه و منتظر تعیین تکلیف فضای مذاکراتی هستیم، ما اصل نگاهمان بر صلح پایدار است و به فرموده رهبری شهید با سه اصل عزت، حکمت و مصلحت موضوعات مربوط به دیپلماسی را دنبال میکنیم. مردم بدانند فضای ایران، ساختوساز و سازندگی و اعتماد است.
مهاجرانی یادآور شد: قدردانی اصلی را باید از مردم کرد که با رفتار هوشمندانه و نه هیجانی باعث شدند دولت تجلی خود را بهدرستی پیدا کند. وقتی قفسههای مغازهها وضعیت عادی خودش را حفظ میکند، به این معناست که هم دولت کار خود را درست انجام داده و هم مردم در این زمینه بهدرستی رفتار کردهاند.
سخنگوی دولت با با بیان اینکه افزایش قیمتها را در دو سطح بررسی میکنیم، اقدام لازم را انجام میدهیم، اظهار کرد: نخست در سطح کلان کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دنبال میشود و دولت سعی میکند در این زمینه منضبط عمل کند تا هزینههای دولت به حداقل برسد و میزان پولی که در بازار موجود است، با توجه به میزان نقدینگی، کاملاً مدیریتشده باشد.
همه دولت با جزئیات از همه قیمتها آگاهند
وی با اشاره به افزایش قیمتها و تأثیر آن بر معیشت مردم، تصریح کرد: با توجه به اینکه میدانیم افزایش قیمتها سفره مردم را کوچک میکند، همه گزارشها به دولت میرسد و همه دولت با جزئیات از همه قیمتها آگاهند و با سیاستهایی مانند یارانه نقدی و کالابرگ سعی داریم موضوعات معیشتی مردم را مدیریت کنیم.
مهاجرانی یادآور شد: در خانوادههایی که کودکان زیر ۵ سال، تازه متولد شده و زنان باردار دارند، با سیاستهای حمایتی که ستاد جوانی جمعیت، وزارت تعاون و بهداشت دنبال میکنند سعی در مدیریت وضعیت داریم.
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه گرانی را از گرانفروشی جدا میکنیم، اظهار کرد: دستوری که رئیسجمهوری صادر کرد مبنی بر این است همه ارکان ستاد تنظیم بازار در این زمینه دقت لازم را انجام دهند تا با توجه به اینکه گرانیها مردم را آزار میدهد بهدرستی با قضیه برخورد کنیم. نگاه این است از نگاههای ارشادی بهجای نگاه تنبیهی استفاده کنیم.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره بازسازی منازل آسیبدیده در جنگ، گفت: در کلانشهرها، بازسازی منازل مسکونی آسیبدیده به شهرداریها سپرده شد و در شهرهای کوچک و غیرکلانشهری به بنیاد مسکن واگذار شده است. در ۱۷ استان از ۲۴ استان آسیبدیده، بیش از ۸۰ درصد از فرآیند انجام شده و در استان یزد و برخی دیگر از استانها مانند کرمانشاه، ۹۱ درصد کار انجام شده است. خدماتی هم رایگان انجام میشود، نظیر خدماتی که سازمان نظام مهندسی ارائه میدهد. تمام تلاش دولت این است آسیبدیدگان هرچه سریعتر به خانههای خود بازگردند.
وی با تاکید بر اینکه بازسازی و حمایت از واحدهای آسیبدیده اولویت دولت است، افزود: دولت تلاش میکند تسهیلات لازم برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ فراهم کند، حمایتهای مالیاتی و همچنین تأمین اجتماعی، محورهای اصلی حمایت دولت از این واحدهاست که با هدف بازگشت صنایع به چرخه تولید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز، بهویژه با درنظرگرفتن آسیبهای وارده به حوزههایی مانند پتروشیمی، صورت میگیرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامهریزی برای حفظ نیروهای کار، تاکید کرد: باهدف جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاهها، تاکنون سه بسته حمایتی ابلاغ شده و بسته چهارم نیز در حال نهاییسازی است. برای بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار، به ازای هر نفر ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده که معادل حقوق مورد اشاره است و مستقیم به بنگاهها تخصیص داده میشود. برای بنگاههای تکنفره و شاغلان انفرادی همین رقم پیشبینی شده و برای بنگاههای دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار نیز مبلغ ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نفر لحاظ شده است.
وی یادآور شد: در زمینه کارگران ساختمانی و سایر کارگرانی که ممکن است تعدیل شوند، فرصتهایی ناشی از شرایط فعلی ایجاد شده تا این افراد از طریق سازمان آموزش فنیوحرفهای، رایگان در دورههای مهارتافزایی شرکت کنند، آموزش ببینند و وارد بازار کار شوند.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره بیمه بیکاری، اظهار کرد: بیمه بیکاری که تحت عنوان این بیمه پول به حساب فرد واریز میشود، در جریان است و روند عادی خود را طی میکند. سامانه ۱۴۲۰ هم پاسخگو است و بستههای حمایتی هم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دانشجویان بازداشتشده، اظهار کرد: پیگیریها از طرف وزارت علوم با نهادهای ذیربط در حال انجام است و امیدواریم با نگاه مثبت قوه قضائیه، موضوع به خوبی مرتفع شود. تاکید میکنم قبل از جنگ مشکل تعدادی از دانشجویان ما حل شد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
آمادگی اتصال ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی بناب به شبکه برق طی روزهای آینده
محمدحسین قلعهای فرماندار شهرستان بناب از روند اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی بناب ۱ و بناب ۲ بازدید کرد. عزیزاله یزدانی مدیر توزیع برق شهرستان بناب اعلام کرد این نیروگاهها با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات، طی چند روز آینده به شبکه برقرسانی متصل خواهند شد.
️به گزارش پایگاه خبری اخباربناب ، محمدحسین قلعهای فرماندار شهرستان بناب از روند اجرای پروژههای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی بناب ۱ و بناب ۲ بازدید کرد.
️عزیزاله یزدانی مدیر توزیع برق شهرستان بناب در گفتگو با این روابط عمومی، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این پروژهها گفت: عملیات اجرایی احداث ۳۰۰ متر خط ۲۰ کیلوولت دو مداره برای اتصال نیروگاههای خورشیدی بناب در حال انجام است و این خط پس از تکمیل، به فیدرهای ۷ و ۸ بناب متصل خواهد شد.
️وی با بیان اینکه این نیروگاهها با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات طی چند روز آینده به شبکه برقرسانی وصل خواهند شد، افزود: اجرای این طرحها در شرایط حساس کنونی و با وجود جنگ تحمیلی و تجاوزهای خصمانه دشمن آمریکایی-صهیونیستی، نشاندهنده عزم جدی مجموعه صنعت برق برای توسعه زیرساختهای تولید انرژی پاک و پایدار است.
️یزدانی تصریح کرد: بهرهبرداری از این نیروگاهها گام مهمی در مسیر تقویت شبکه برق منطقه، افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و پایداری بیشتر در تأمین برق خواهد بود.
️قلعهای فرماندار شهرستان بناب نیز در این بازدید با قدردانی از تلاش مجموعه برق شهرستان و عوامل اجرایی پروژه، اظهار کرد: تکمیل و بهرهبرداری از این نیروگاهها نقش مهمی در توسعه زیرساختهای انرژی، افزایش ظرفیت تولید برق پاک و تقویت تابآوری شبکه برق شهرستان خواهد داشت.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، میزان افزایش حقوقها برای سال آینده را طبق لایحه ۱۴۰۵ تشریح کرد.
به گزارش از پایگاه خبری اخبار بناب، به نقل از ایسنا، مژگان خانلو امروز ( ۱۴ بهمن) در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد تحقق درآمدی داشتهایم که بخش عمده عدم تحقق مربوط به درآمدهای نفتی بوده است. در بخش هزینهای نیز با وجود محدودیتها، حدود ۷۸ درصد از منابع پیشبینیشده محقق شده است. همچنین در حوزه انتشار اوراق مالی، تاکنون حدود ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تعهد اجرایی شده و باقیمانده آن نیز حداکثر تا دو ماه آینده تحقق خواهد یافت.
وی با طرح این پرسش که دولت در چه شرایطی وارد سال ۱۴۰۵ شده است؟ افزود: ابلاغ یکمرحلهای بودجه بر اساس آییننامه داخلی، در کنار تغییرات تقنینی و شرایط نامساعد اقتصادی از جمله ثبت رشد اقتصادی منفی، فضای تدوین بودجه را با چالشهایی مواجه کرد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است هم در جبران سهم خود و هم در حمایت از بخش خصوصی نقش فعالتری ایفا کند.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: بودجه ۱۴۰۵ در فضایی تنظیم شد که همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و افت سرمایهگذاری وجود داشت.
وی افزود: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت. یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش حقوق ۴۳ درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود. ما معتقد بودیم افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش اسمی حقوق در کنار برداشت از منابع دیگر، اقدام مؤثری محسوب نمیشد.
خانلو با اشاره به سابقه انتشار اوراق مالی دولت تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ که فرآیند انتشار اوراق برای دولت آغاز شد، حتی یک مورد عدول از تعهدات وجود نداشته است و این موضوع را نمیتوان به درآمدهای ناپایدار گره زد. هرچند این منابع کفایت کامل نداشت، اما باید به میزانی پیشبینی میشد که پاسخگوی انتظارات باشد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز است خدمات امتیازی برای کارکنان لحاظ کند که با احتساب آن، حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان میرسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش مییابد. تغییرات مشاهدهشده در حقوق و مستمری نیز ناشی از همین موارد است.
وی افزود: بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان، حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در حوزه اوراق مشارکت برای توسعه مترو در کلانشهرها و ناوگان اتوبوسرانی، رقم پیشبینیشده که ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اعتبارات عمرانی گفت: با رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینههای عمرانی با رشد ۶۰۰ درصدی وجود نداشت. اگرچه رقم ظاهری بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در عمل این عدد به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد، چراکه بخشی از هزینههای عمرانی از طریق شرکت نفت و شرکتهای زیرساختی حوزه راه تأمین میشود که بازوی اجرایی دولت در این بخش به شمار میآیند.
او درباره رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس نیزگفت: به طور کلی بودجه دچار تغییرات شد و اصلیترین دلیل نیز تغییر نرخ ارز با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی است که ارز تک نرخی را مد نظر دارد، اما باید اشاره کنم که لایحه به دولت بازنگشت، بلکه به کمیسیون تلفیق برگشت تا اصلاحاتی در آن شکل بگیرد.
خانلو خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۵، موضوع تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به صورت مشخص دیده شده و در مجموع ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیشبینی شده است. همچنین ۵۷ درصد منابع بودجه بر پایه مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود.
وی در ادامه درباره ساختار هزینهای بودجه توضیح داد: در بخش هزینهها، مفروضاتی در نظر گرفته شده که از جمله آن پیشبینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و اختصاص ۲۵ درصد از منابع به هزینههای خوراک و پوشاک است که این بخش مشمول اصلاحاتی شده است. در مجموع، حقوق، مزایا و عیدی حدود ۳۰ درصد بودجه را به خود اختصاص میدهد و نزدیک به ۲۰ درصد نیز سهم صندوقها و متناسبسازی حقوق آنهاست.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی، برخی طرحها به دلیل محدودیت منابع حذف و اعتبارات به سمت طرحهای اولویتدار و تقویتی هدایت شد. پروژههای مرتبط با تنش آبی و تأمین آب شرب نیز در صدر اولویتهای اعتبارات عمرانی قرار گرفتند.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، سرهنگ “فرامرز باباياری” در تشريح جزئيات اين خبر گفت: با اشراف اطلاعاتي پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان و کسب خبری مبنی بر نگهداری خوراک دام و طيور قاچاق در انبار يک واحد توليدی در حاشيه شهر، ماموران بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پليسی با اخذ دستور مقام قضائی و با دعوت از نمايندگان ادارات مربوطه، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مقدار ۴۰تن خوراک دام و طيور قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بناب با اشاره به اينکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۲۰ميليارد ريال برآورد کردند افزود: ضمن پلمب انبار ياد شده در اين راستا يک نفر متهم نيز شناسايی و با تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
سرهنگ “باباياری” در پايان با تاکيد بر برخورد قاطعانه پليس با قاچاق کالا خاطر نشان کرد، پديده شوم قاچاق کالا زمينه ساز نابسامانی اقتصادی در جامعه می باشد و مقابله با آن از اولويت های اصلی پليس به شمار می رود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، با عبور اقتصاد ایران از مرحله حذف ارز ترجیحی، بازار ارز وارد فازی تازه شده است؛ فازی که ثبات آن کمتر از هر زمان دیگری به عدد و نرخ وابسته است و بیشتر از همیشه به کیفیت مدیریت و پیوستگی سیاستها گره خورده است.
به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آنچه در هفتههای اخیر در بازار دیده میشود، بیش از آنکه نتیجه کمبود واقعی ارز باشد، بازتاب فضای انتظاری، نااطمینانی و تردیدی است که فعالان اقتصادی نسبت به مسیر پیشِروی سیاستگذار دارند، در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی دیگر صرفاً به مداخلههای مقطعی محدود نمیشود و به تنظیمگری هوشمندانه بازار ارتقا پیدا میکند،
همین رویکرد را میتوان در نخستین پیامهای سیاستی پس از تغییر مدیریت بانک مرکزی و بازگشت عبدالناصر همتی مشاهده کرد؛ جایی که تأکید اصلی نه بر اعلام نرخهای جدید، بلکه بر ایجاد نظم، انسجام و بازسازی اعتماد بازار قرار گرفت.
تجربه سالهای گذشته بهخوبی نشان داده است بازار ارز ایران شاید در کوتاهمدت به اعداد واکنش نشان دهد، اما در بلندمدت از تصمیمهای متناقض و سیگنالهای ناپایدار ضربه میخورد، از همین رو، تثبیت رفتار سیاستی و ارسال پیام روشن درباره چارچوب سیاست ارزی، نخستین و ضروریترین گام برای کنترل نوسانات است.
در بعد اجرایی نیز بانک مرکزی ناگزیر است بهسمت تعمیق واقعی بازار ارز حرکت کند. افزایش عرضه ارز اگر صرفاً در قالب تزریقهای مقطعی و واکنشی باشد، تنها اثر کوتاهمدت خواهد داشت؛ اما تبدیل عرضه ارز به یک جریان پایدار و قابل پیشبینی، میتواند بازار را از فضای شرطبندی روی کمبود خارج کند، در این مسیر، نقش صادرکنندگان و تسهیل بازگشت ارز صادراتی حیاتی است؛ مسیری که باید با مشوقهای عملی، کاهش هزینههای مبادله و پرهیز از بخشنامههای ناگهانی همراه شود.
همزمان، ساماندهی تقاضای خرد یکی دیگر از نقاط کلیدی مدیریت بازار بهشمار میرود. تجربه سالهای گذشته بارها ثابت کرده است هر زمان نیازهای ارزی مردم به کانالهای غیررسمی سوق داده شده، التهاب بازار تشدید شده است.
فعالسازی مؤثر صرافیها، تعریف شفاف نقش صرافی ملی و ایجاد دسترسی ساده، قانونی و در دسترس برای مردم، میتواند بخش قابلتوجهی از تقاضای هیجانی را از بازار غیررسمی دور کند و فشار روانی را کاهش دهد؛ اقدامی که در رویکرد جدید بانک مرکزی نیز نشانههای آن دیده میشود.
کنار این اقدامات، استفاده از ابزارهای مکمل و حرفهای ارزی میتواند بار مدیریت بازار را از دوش بازار نقدی بردارد. توسعه اوراق و صندوقهای ارزی، علاوه بر آنکه امکان پوشش ریسک را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند، به بانک مرکزی این امکان را میدهد که با دامنه وسیعتری از ابزارها، انتظارات بازار را مدیریت کند. این ابزارها در صورتی که بهصورت منظم، شفاف و قابل فهم برای بازار عرضه شوند، میتوانند به لنگر ثبات در فضای انتظاری تبدیل شوند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که هیچیک از این سیاستها بدون همراهی جدی سیاست مالی به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی که کسری بودجه از مسیرهای تورمزا جبران شود، ثبات در بازار ارز شکننده باقی میماند. هماهنگی عملی میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی، شرط لازم برای موفقیت هر برنامه ارزی است و میتواند اثرگذاری اقدامات بانک مرکزی را دوچندان کند؛ موضوعی که در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
کنار همه اینها، مدیریت پیام و نحوه اطلاعرسانی نیز نقشی تعیینکننده در آرامسازی بازار دارد. شفافگویی درباره اهداف و محدودیتها، پرهیز از وعدههای غیرواقعی و ثبات در مواضع رسمی، میتواند از شکلگیری انتظارات غیرواقعبینانه جلوگیری کند. بازار ارز بیش از هر چیز به صداقت و ثبات پیام واکنش مثبت نشان میدهد، نه به شعارهای کوتاهمدت.
جمعبندی شرایط فعلی نشان میدهد بازار ارز پس از پایان یک دوره رانتی، نیازمند نظمی تازه است؛ نظمی که بر شفافیت، ابزارهای حرفهای و ثبات رفتاری استوار باشد. اگر این مسیر با دقت و تداوم دنبال شود، میتوان امیدوار بود که هزینههای کوتاهمدت اصلاح، به کاهش نااطمینانی و ثبات نسبی بازار منجر شود.
در چنین شرایطی، پایان رانت ارزی نه نقطه تنش، بلکه آغاز مسیری قابل اتکاتر برای اقتصاد کشور خواهد بود؛ مسیری که میتواند بهنفع بازار و در نهایت بهنفع معیشت مردم تمام شود.
آزمون همتی در بازار ارز؛ ثبات با عدد میآید یا با اعتماد؟
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، اﻃﻼﻋﻴﻪ شورایﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﻴﺤﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ به شرح ذیل است:
ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ۱۴۰۴ است که با هدف تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اجرا می شود.
موضوع طرح انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی) نیازمند اصلاح نرخ ارز، سهولت تأمین ارز مورد نیاز و واردات نهادهها و کالاهای اساسی و تأمین و توزیع آن در بازار و اعطای کالابرگ به خانوارها است. برنامهریزی برای اجرای این طرح از مدتها قبل در حال انجام بود و به دلیل پیچیدگیهای اجرایی، از این مقطع زمانی آغاز میشود.
۲ـ اهداف اصلی طرح
تبدیل نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی به تغییرات محدود قابل برنامهریزی برای تولیدکنندگان،
ایجاد ثبات دورهای قیمتها و جلوگیری از شکاف رانتی نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد و انتقال کامل منافع یارانهای به مصرفکننده نهایی.
۳- اهمیت راهبردی طرح
این طرح گامی مهم در اصلاح بازار کالاهای اساسی است. برنامهریزیهایی برای کاهش نااطمینانی در حوزه تولید و در نرخ ارز کالاهای اساسی و تأمین ارز نهادهها انجام شده که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام میشود و اطلاعرسانی خواهد شد.
۴ـ ثبات قیمت و حفظ قدرت خرید خانوار
اولویت دولت، ایجاد ثبات دورهای قیمت کالاهای اساسی است. در صورت تغییرات تدریجی قیمتها مطابق مصوبات ستاد تنظیم بازار، دولت متعهد شده اعتبار کالابرگ در دورههای بعدی افزایش دهد. با این سازوکار، قدرت خرید خانوارها حفظ خواهد شد.
۵ـ ضرورت اصلاح شیوه پرداخت یارانه
دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت میکند اما همچنان در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است.
شیوه فعلی پرداخت ارز ترجیحی با مشکلات زیر مواجه بوده است: نوسان در تخصیص ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم پرداخت ارز ترجیحی، اثرپذیری قیمت نهادهها از نوسان بالای نرخ ارز، افزایش چندبرابری قیمت نهادههایی مانند: جو، ذرت، کنجاله و نهایتا افزایش قیمت نهایی کالاهای اساسی مصرفی مردم.
۶- سازوکار جدید تأمین ارز
در این طرح، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین میشود و به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده است مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.
در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهادهها ایجاد میکند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، بههمراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت میشود.
۷- مشمولان طرح
علاوه بر مشمولان قبلی کالابرگ حدود ۲۰ میلیون نفر دیگر نیز مشمول میشوند. در مجموع حدود ۸۰ میلیون نفر تحت پوشش طرح خواهند بود.
۸- مراحل و میزان اعتبار کالابرگ
مرحله اول طرح بهصورت ۴ نوبت یکجا پیشبینی شده است و سپس به صورت ماهانه ادامه خواهد یافت.
به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص مییابد.
در ابتدای اجرای طرح، جمعاً ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر بهصورت یکجا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میشود.
۹- زمان شروع خرید
خانوارها طبق برنامه زمانبندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام میشود از ۲۰ دیماه میتوانند با مراجعه به فروشگاهها به نسبت اعتبار ماه اول خرید کنند. با اطلاعرسانی که متعاقباً انجام می شود اعتبار ماههای بعدی قابل استفاده خواهد بود.
۱۰- مبنای تعیین قیمت کالاها
قیمت کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین میشود و مبنای افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران قدرت خرید مردم خواهد بود.
۱۱- گزینههای استفاده از طرح
طرح شامل دو گزینه است: الف) اعتباری و ب) کالایی
از شروع تا فراهم شدن زیرساختها به صورت اعتباری خواهد بود و سپس در صورتی که خانوارهایی متقاضی دریافت کالا باشند و درخواست خود را ثبت کنند، به آن صورت اجرا میشود.
۱۲- کالاهای مشمول کالابرگ
کالاهای مشمول شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات است.
۱۳- محل عرضه اقلام کالابرگی
اقلام کالایی کالابرگ در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای در سراسر کشور عرضه میشود. با همکاری اتاق اصناف تعداد فروشگاهها در این مرحله افزایش مییابد و فروشگاههای سیار نیز اضافه میشود. همچنین از ظرفیت تعاونیها، فروشگاههای خرد با همکاری اتاق اصناف و اتحادیههای خردهفروشان و دهیاریها استفاده میشود.
۱۴- اطلاع از مانده اعتبار
استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شما»، پیامرسان «بله» و کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# و صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است.
۱۵ـ ادامه طرحهای حمایتی دیگر
یارانههای نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه به قوت خود باقی و مانند روال گذشته پرداخت میشود.
اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، با پیشنهاد مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان و تایید هیات مدیره، طی حکمی از سوی رئیس گروه مالی گردشگری، امین رفیعی بهعنوان مدیرعامل و عضو هیأتمدیره مجتمع فولاد صنعت بناب منصوب شد.
امین رفیعی با برخورداری از تجربه موفق مدیریت اداری و صنعتی، نگاه توسعهمحور و توانمندی در پیشبرد پروژهها، اکنون سکان هدایت این مجتمع بزرگ فولادی را بر عهده گرفته است.
در مراسم تودیع و معارفه، ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند اسرافیل احمدیه در دوران تصدی مسئولیت، بر تقویت برنامههای توسعهای، ارتقای بهرهوری و همافزایی داخلی در دوره جدید مدیریت تأکید شد.
مجتمع فولاد صنعت بناب بزرگترین واحد تولید فولاد بخش خصوصی کشور میباشد که با ظرفیت اسمی دومیلیون و پانصد هزار تن ذوب و نورد مقاطع مختلف فولادی، نقش عمده ای در تامین نیاز بازارهای داخلی و صادراتی ایفا میکند.
امین رفیعی بهعنوان مدیرعامل جدید مجتمع فولاد صنعت بناب منصوب شد
مجتمع فولاد ظفر بناب نماد خودباروری ، توسعه گرایی بوده و به عنوان برندی خوشنام و سرآمد کیفیت در بازارهای بین المللی شناخته شده است و در سال گذشته بین سه شرکت برتر ایران در صادرات میلگرد قرار گرفته است .
یکی از چالشهای اصلی حوزه تجارت خارجی تعدد بخشنامهها و بروکراسیهای اداری است واین عوامل سهم بالایی در کندی رشد صادرات دارند اما با این حال مجتمع فولاد ظفربناب به جهت برخورداری از جایگاه ویژه در بازارهای بین المللی و به جهت پاسخگویی به مشتریان خود و تامین تقاضای انجام شده و حفظ جایگاه و اعتبار برند خود، با وجود سختی های ناشی از مشکلات حاصل مسائل ارزی و … به صادرات محصولات خود بطور مستمر ادامه می دهد .
لازم به ذکر که این موفقیت مرهون زحمات ارزشمند و خستگی ناپذیر کارکنان غیور، متخصص و متهعد بوده که محصولی با کیفیت و قابل عرضه در بازارهای جهانی تولید کرده اند ، همراهی ، صبوری و وفاداری مشتریان همیشه همراه و همدل و مسئولینی که در کنار صنعت و تولید همواره یاری رسان و راهگشای امر صادرات و رفع موانع آن بوده اند در رسیدن به این امر مهم نیز قابل تقدیر می باشد.
شایان ذکر است که مجتمع فولاد ظفر بناب از جایگاه ویژه ای در بازارهای بین المللی برخوردار بوده و به بیش از 18 کشور جهان صادرات محصول انجام داده است و با گذر از تمام سختی های و موانع برای رسیدن به قله های افتخار و در نوردیدن مرزها و احتزاز پرچم مقدس کشورمان بر عهد خود وفادار خواهیم ماند .
مجتمع فولاد ظفر بناب ماه گذشته مفتخر به کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی شد و در سالن اجلاس سران تهران با حضور ریاست محترم جمهوری مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفته بود .
پایگاه خبری اخبار بناب جامع ترین پایگاه خبری شهرستان بناب
