به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، روابط عمومی فرمانداری شهرستان بناب ؛ جلسه بررسی و رفع مشکلات واحدهای فنی شهرک صنعتی بناب با حضور محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار شهرستان بناب، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی، مسئولان شهرک صنعتی، و جمعی از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران برگزار شد.
در این نشست، مسائل و چالش‌های مربوط به نحوه جانمایی و کاربری برخی قطعات صنعتی در مجاورت شرکت فولاد ظفر مورد بررسی قرار گرفت و با تدابیر و تصمیمات فرماندار بناب، مقرر شد قطعات مجاور این شرکت به زون فلزی تغییر یابد و قطعه دیگری نیز به عنوان زون سلولزی (فیلتر) تعریف شود.
محمد حسین قلعه ای فرماندار بناب در این جلسه با تأکید بر حمایت از تولید و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در شهرستان گفت:حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در چارچوب قوانین، حداکثر همکاری را با سرمایه‌گذاران داشته باشند.
وی افزود: با تصمیمات اتخاذشده در این جلسه و اصلاح کاربری قطعات صنعتی، مشکلات چندین واحد تولیدی مرتفع گردید و برای تسریع در روند فعالیت آنها، به مدت دو سال فرصت ساخت‌وساز و بهره‌برداری به این واحدها اعطا شد.
قلعه‌ای در پایان خاطرنشان کرد:شهرک صنعتی بناب یکی از ظرفیت‌های مهم اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در جنوب آذربایجان شرقی است و برنامه‌ریزی‌ها بر این اساس است که با رفع موانع و تقویت زیرساخت‌ها، زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی شهرستان بناب، این نشست را فرصتی ارزشمند و پربار توصیف کرد و گفت: صنعتگران توانمند و برجسته‌ای در این شهرستان فعالیت دارند و بناب به‌حق یکی از قطب‌های صنعتی شمال‌غرب کشور به شمار می‌آید.
وی با تأکید بر عزم سازمان امور مالیاتی برای تسهیل امور مودیان اظهار داشت: هدف ما این است که فرآیند مالیات‌ستانی به شکل سیستمی، سریع و شفاف انجام شود تا دغدغه‌های فعالان اقتصادی در انجام تکالیف مالیاتی کاهش یابد. خوشبختانه در این نشست، درک مشترک و مثبتی میان نظام مالیاتی و بخش تولید ایجاد شد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر در آینده باشد.
سید محمد هادی سبحانیان افزود: در این جلسه، موضوعاتی نظیر نشاندار کردن مالیات برای ناظرین و استفاده از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه مطرح شد که به موجب آن، خیرین می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی شهرستان‌ها انتخاب کنند. وی همچنین به موضوع اعتبار مالیاتی در قالب جشنواره نخبگان اشاره کرد و آن را فرصتی برای حمایت از توسعه علمی و صنعتی کشور دانست.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری چنین نشست‌هایی، هم‌افزایی بیشتری میان نظام مالیاتی هوشمند و مودیان محترم ایجاد شود. در پایان این سفر چند ساعتی به شهرستان بناب از فازهای مختلف صنعت فولادی بازدید کرد و درجریان چالش ها و مشکلات صاحبان مختلف صنایع قرار گرفت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به بناب سفر کرد و نشستی با فعالان اقتصادی و صاحبان صنابع تشکیل داد
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، « سید محمد اتابک» پنجشنبه شب در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان البرز افزود: شاید این بسته حمایتی را در برخی از جاها تمدید داشته باشیم .
وی بیان داشت: تاکید رییس جمهور بر آن است که محدودیت ها از صنایع شروع نشود و حداقل محدودیت، به صنایع داده شود.
به گزارش ایرنا، اتابک گفت: باید به حد نصاب تولید در کشور برسیم و دوره ای که تا دیماه جاری داریم با اضافه کردن شیفت ها، کسری تولید را باید جبران کنیم .
بازدید وزیر صمت از واحد تولیدی ایکس‌ویژن که گروه مادیران با سابقه‌ای بیش از ۶۰ سال در صنعت لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در ایران، نشانی از نوآوری و کیفیت است و از شرکت آتیه فارمد سلامت واقع در شهرستان نظرآباد که این شرکت در پاییز سال ۱۳۹۶ تاسیس و با تمام قدرت در مسیر توسعه و پیشرفت صعنت داروسازی کشور با شعار «خلاقیت و نوآوری در عرصه جهانی»، قدم برداشته است از دیگر بازدیدهای وزیر صنعت ، معدن و تجارت در استان البرز بود.
افتتاح یک مجموعه دارویی از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر صمت بود که این مجموعه از جمله واحدهای صنعتی استان است که در زمینه تولید محصولات دارویی، تزریقی، شیمیایی و بیوتکنولوژیک فعالیت دارد درصبح امروز از جمله برنامه های وزیر صمت بود که میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این شرکت ۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم شده است.
وزیر صمت خبر داد: دولت بسته جبرانی برای ناترازی انرژی تامین کرد
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز در مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز مجلس ، گفت: آقای رئیس جمهور عزیز، ناترازی‌هایی یک سال گذشته در بخش آب، برق و گاز و افزایش فاحش قیمت‌ها به ویژه در بخش کالاهای اساسی برای مردم مشکوک و نگران کننده است.
وی با تاکید بر اینکه توضیحات و توجیهات وزرای نفت، نیرو، جهاد، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نتوانسته گره از ذهن مردم باز کند و گشایش در امور صنعت و تولید و تجارت و زندگی مردم ایجاد نماید، افزود: آیا این همه ناترازی به تعطیلی صنایع و بستن ادارات ناشی از اجرای محرمانه الزامات کنوانسیون‌های غیرقانونی مثل آب و هوای پاریس است یا مقدمه مجاب کردن نظام اسلامی به پذیرش شروط سخت و ویرانگر دشمنان و در راس آنها امریکا است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نماینده تبریز در ادامه تصریح کرد: اگر سیاست این است بسیار ناجوانمردانه در حق نظام اسلامی و خائنانه در حق ملت بزرگ ایران است، برای اینکه هم هدف ناپاک است و هم وسیله نا میمون؛ آقای رئیس جمهور، نمایندگان ملت و وزرای محترم، ایران بهشت معادن دنیا نام گرفته است، تنها 22 میلیارد تن ظرفیت معادن مس کشور است، نزدیک به یک هزار تن ذخایر طلا با غنای بالا ایران را در رتبه ممتاز جهان قرار داده است، آیا با وجود این همه ذخایر عظیم خداوندی شایسته است بچه‌های ما با شکم گرسنه در مدرسه درس بخوانند؟ روا است بیمه کارگران ساختمانی را به جیب مردم بی‌خانمان ببندیم؟ شایسته است معلولان ما در تامین ویلچر و عصا دست و پا و مسکن، درمان و آذوقه در عسر و حرج قرار گیرند؟ خلاصه با وجود این همه منابع آیا شایسته است مردمان خود را در این همه تنگنا و سختی معیشت و عوارض و مالیات قرار دهیم؟ و پروژه‌های عمرانی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امنیتی کشور سال‌ها معطل بماند؟
جعفری آذر تاکید کرد: در کجای تاریخ ایستاده‌ایم؟ با خود، با مردم خود، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و با اصول مترقی قانون اساسی برای ساخت ایران و آبادی آن چه می‌کنیم؟ برای چه و به خاطر که، این همه ذخایر عظیم ملی را به ثمن‌بخس در اختیار عده‌ای داخلی یا خارجی غارتگر قرار داده‌ایم؟ در حالی که امروز کار چندین وزارتخانه و سازمان تنها رصد دخل و خرج مردم برای حذف یارانه‌ها شده است
ادامه داد: دوستان؛ خداوند نعمت‌های خود را بر ما تمام کرده است و از این جهت هیچ عذر قابل قبولی در برابر تاریخ و ملت خود نداریم، اگر معادن ایران را به‌معنای واقعی کلمه، ملی و از دست غارتگران آزاد و فعال سازیم، مطمئن باشید به‌راحتی قابلیت جایگزینی نفت، مالیات و هرگونه عوارض در تأمین منابع بودجه کشور و ملت را دارند، اما افسوس که در حال حاضر جایگاه و حساب و کتاب آن مشخص نیست، بلکه در هرکجا که واقع شده، موجب نابودی محیط زیست گردیده است.
کمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: جناب آقای اژه‌ای به حضرتعالی گفته اند ظرف دو تا سه ماه برای اراضی و اماکن، سند صادر می‌شود، اما مردم عادی که سهل است، حتی امنا نیز برای مساجد در مدت چهار سال قادر به اخذ سند نیستند، نزدیک به پنجاه درصد درخواست‌ها به دلایل واهی در هیات‌ها رد می‌شود و نتیجه آن، درخواست‌های مجدد مکرر و متأسفانه افزایش نرخ رشوه است که در هر صورت برآیند آن نارضایتی مردم را در پی دارد.
جعفری آذر خطاب به رئیس‌جمهور تاکید کرد: آقای رئیس‌جمهور عزیز، در خصوص نظام تعلیم و تربیت دغدغه‌های ارزشمند دارید و به‌طور مستمر در زمینه بازسازی آن تلاش می‌کنید، اما بزرگوار، برخی قالب‌ها محتوا می‌سازند؛ تا آموزش و پرورش را از این ساختار و قالب چندگانه نجات ندهید، محتوای تربیتی و آموزشی آن هیچ توفیقی نخواهد یافت.
وی اظهار داشت: ایران 17 میلیون دانش‌آموز دارد؛ حتی اگر بر فرض محال یک میلیون نفر از آنان باسواد، عالم و متعهد تربیت شوند، تکلیف بقیه چیست؟ مسئولیت شرعی رهاشدگی و افتادگی سایر دانش‌آموزان را چه کسی می‌پذیرد؟
نماینده تبریز در مجلس اضافه کرد: آقای رئیس‌جمهور، انتصابات و تغییرات حق دولت است، اما برخی تغییرات موجب حذف و غربت نیروهای متعهد، امین و کارآمد و متأسفانه بازگشت افراد اخراجی به قدرت شده است که در درازمدت به صلاح کشور و ملت نیست.
جعفری آذر در ادامه یادآور شد: آقای رئیس‌جمهور، همکاران محترم، مسئولات کشور، شهید رجایی در عمر کوتاه صدارت خود، حقوق شصت‌ساله‌های روستایی را برقرار کرد، اما ما امروز از هشتاد و چهار ساله‌ها بیمه می‌گیریم تا شاید عمری باشد و بازنشسته شوند، هرچه بر مردم سخت بگیریم، برایشان هزینه بتراشیم یا در حقشان خساست به خرج دهیم، بدانید برکت نیز از سفره دولت و مجلس خواهد رفت؛ این سنت الهی است و هیچ‌کس توان مقابله با اراده خدا را ندارد.
کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: اکثریت ملت، به‌ویژه بازنشستگان، کارمندان، کارگران و به‌صورت خاص نیروهای جان‌برکف مسلح، در شرایط تورمی کنونی نیازمند توجه و حمایت ویژه دولت هستند، مردم آذربایجان شرقی هنوز نشانه‌ای از دولت چهاردهم در سیمای توسعه استان ندیده‌اند، اما سهم این استان با بیش از پنج میلیارد تن ذخایر مس، در عمران، توسعه، اشتغال و مالیات تقریبا هیچ است، تأمین آب شرب مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله استان، به‌ویژه در تبریز است؛ اما طرح انتقال آب ارس، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هنوز به قرارداد و آغاز عملیات اجرایی نرسیده است.
نماینده تبریز در مجلس خطاب به باهنر گفت: برخی افراد در جمهوری اسلامی به‌دلیل رفتارها و مواضع خود، بدنام و بدعاقبت شدند، موضع شما و همفکرانتان در موضوع حجاب و مخالفت شدید با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از نشانه‌های بدعاقبتی در دوره سالمندی است، مواضع خود را اصلاح کنید تا شاید در آخر عمر، جایگاهتان در اردوگاه انقلاب محفوظ بماند.
گزارش اخبار بناب به نقل از خبر گزاری فارس، نایب‌رئیس کمیسیون اصل٩٠ مجلس با بیان اینکه انحلال بانک آینده اقدامی مثبت؛ اما دیرهنگام است، گفت: نهادی که قدرت خلق پول دارد در واقع قدرت حکمرانی بر اقتصاد را پیدا می‌کند و بانک خصوصی برای منافع خودش خلق پول می‌کند، نه مردم. حذف بانکداری خصوصی راهکار اصلی مهار تورم است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی، اظهار داشت: بر اساس این قانون، هر گاه رئیس‌کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر بر وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک قابل‌اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد «گزیر بانک» را ارائه کند
.وی با بیان اینکه فرایند گزیر مجموعه اقداماتی تحت راهبری بانک مرکزی برای صیانت از منافع عمومی و حفظ ثبات مالی است، افزود: با اعلام لغو مجوز و آغاز گزیر بانک آینده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، از این اقدام تشکر می‌کنیم.
نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اطمینان خاطر به سپرده‌گذاران گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، سپرده حدود ۷ میلیون سپرده‌گذار این بانک به بانک ملی انتقال می‌یابد و جای نگرانی نیست.
حاجی‌دلیگانی با اشاره به وضعیت بحرانی بانک آینده، تصریح کرد: این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک زیان‌ده کشور، ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد، کفایت سرمایه آن به منفی ۶۰۰ درصد رسیده و اضافه برداشت آن ۳۱۲ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سرمایه بانک تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است.
وی با انتقاد از مدیران بانک آینده، خاطرنشان کرد: مؤسسان این بانک هیچ تجربه بانکی نداشتند و هدفشان تأمین مالی پروژه‌های خودشان بود. متأسفانه ۹۰ درصد تسهیلات بانک به اشخاص و نهادهای مرتبط و پروژه‌های خودشان اختصاص یافت.
نماینده شاهین‌شهر با اشاره به پروژه ایران‌مال گفت: این پروژه که تا خردادماه سال جاری بیش از ۱۷۰۰ درصد زیان داشته، نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که هیچ نسبتی با حل مسائل اقتصادی مردم نداشته و فقط به بنگاه‌داری و مال سازی منجر شده است.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مجلس اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کند، افزود: سؤال ما این است که چرا نهادهای نظارتی گذاشتند کار به اینجا برسد و این حجم خسارت به مردم وارد شود؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وی با اشاره به بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم، تأکید کرد: جبران بدهی‌ها باید از محل دارایی‌های سهامداران و مدیران متخلف صورت گیرد و بانک مرکزی و قوه قضائیه موظف به اجرای این قانون هستند که ما در مجلس پیگیر آن خواهیم بود.
حاجی‌دلیگانی در پایان با بیان اینکه انحلال بانک آینده کافی نیست، گفت: نهادی که قدرت خلق پول دارد، قدرت حکمرانی بر اقتصاد را پیدا می‌کند. بانک خصوصی برای منافع خودش خلق پول می‌کند، نه مردم. اقدام اساسی‌تر، مبارزه با بانکداری خصوصی است زیرا حذف بانکداری خصوصی راهکاری برای مهار تورم است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، بانک آینده که از اوایل دهه ۹۰ از ادغام یک بانک و یک موسسه ایجاد شده بود، به سرعت به دلیل جذب سپرده با نرخ های سود بالاتر از نرخ مصوب و مرسوم در شبکه بانکی در صدر جذب سپرده قرار گرفت اما این سپرده ها به جای آنکه در خدمت رونق اقتصادی و عملیات بانکداری قرار گیرند، مسیر ناسالم پولی را طلی کرد به طوری که نه تنها نتوانست از عهده تعهدات خود بر آید، بلکه به دلیل انجماد دارایی ها ناچار به استقراض مداوم از شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی شد.
بانک آینده در تمام این سال ها به مظهر ناکارآمدی و ناترازی در نظام پولی کشور تبدیل شده بود به طوری که مماشات با آن انتقادهای پی در پی مسئولان سه قوه را به دنبال داشت زیرا با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی، نقش اساسی در رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق تورم از این داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تشدید نظارت بر بانک آینده توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و در سه سال گذشته به اوج رسید به طوری که روش های متعددی برای اصلاح ناترازی آن در دستور کار قرار گرفت اما در نهایت بانک مرکزی به این نتیجه رسید که می بایست فرآیند قانونی گزیر و فیصله درباره این بانک اجرایی شود.
از آنجا که بانک مرکزی تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز مالی را در دهه ۹۰ داشت و حدود دو سال پیش هم موسسه نور را در بانک ملی ادغام کرده بود، برای بانک آینده نیز تصمیم گرفت فرآیند انحلال را در پیش بگیرد و از این رو پیش از اقدام، اختیارات قانونی برای تصمیم گیری درباره اموال، سهامداران، سپرده ها، بدهی ها و کارکنان بانک را از سران سه قوه اخذ کرد تا این اقدام با کمترین حاشیه همراه باشد.
ذکر این نکته از آنجا ضرورت دارد که بدانیم بانک آینده ۷ میلیون مشتری بانکی، بیش از ۲۶۰ شعبه و بیش از ۱۵۰۰ نیروی کارمند دارد و هرگونه خطا در تصمیم گیری، نه تنها نظام بانکی بلکه زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.
در اهمیت لغو مجوز بانک آینده همین بس که بر اساس آمار بانک مرکزی، با لغو مجوز آن به عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافت و حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت و نیز ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی حل و فصل شد.
همچنین با این اقدام بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی سه و نیم برابر شد و از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافت.
اکنون آینده سه گروه از ذی نفعان این بانک یعنی سپرده گذاران، سهامداران و کارکنان سوال اصلی است که با این انحلال چه اتفاقی می افتد که در ادامه به آنها می پردازیم:
تکلیف سپرده گذاران چه می شود؟
بانک آینده تا پیش از تصمیم بانک مرکزی حدود ۷ میلیون سپرده گذار و ۲۶۵ همت سپرده بانکی در اختیار داشته است؛ نخستین مساله در موضوع فیصله این نهاد پولی، تعیین تکلیف دارایی مردم است که در این سپرده ها قرار دارد؛ بر اساس تصمیمی که بانک مرکزی گرفته، این سپرده ها به طور کامل در اختیار بانک ملی ایران قرار می گیرد و شعب این بانک، به طور رسمی از این پس شعب بانک ملی خواهند بود. نکته قابل توجه اینکه بالغ بر ۹۰ درصد سپرده گذاران بانک آینده در بانک ملی نیز حساب بانکی دارند.
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، در روزهای گذشته که زمزمه انحلال آینده در فضای مجازی به طور غیر رسمی منتشر شده بود، سپرده گذاران رفتار منطقی با این موضوع داشتند و کمترین میزان خروج سپرده از آن صورت گرفته است.
قرار است قراردادهای سپرده مردم با نرخ هایی که با بانک آینده بسته شده بود تا زمان سررسید آن ادامه یابد و سود سپرده ها به همان منوال گذشته پرداخت شود و پس از سررسید آن، بانک ملی می تواند قراردادهای جدید بر اساس دستورالعمل و مقررات خود با سپرده گذاران منعقد کند.
برنامه بانک مرکزی برای سهامداران
بانک آینده یک بانک بورسی بود؛ از روز دوشنبه – ۲۸ مهر – نماد این بانک در بازار سرمایه بسته شد تا سهامداران بویژه سهامداران خرد به دلیل ریزش احتمالی ارزش سهام، متضرر نشوند. بر اساس برنامه بانک مرکزی سهامداران خرد می توانند از هفته آینده سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده ها بفروشند زیرا طبق برنامه گزیر، همه تمام دارایی های این بانک به این صندوق منتقل می شود تا طبق برنامه تعیین تکلیف شود.
البته بخشی از سپرده ها و دارایی های نقد بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود تا پاسخگوی مشتریان این بانک باشد و صندوق ضمانت سپرده ها اختیارات لازم را دارد بخشی از منابع مورد نیاز را از محل منابع صندوق تامین کند.
نکته قابل توجه این است که تاکنون بانک مرکزی خط اعتباری برای تامین نقدینگی مورد نیاز این کار اختصاص نداده است و به نظر می رسد که بتوان آن را با دارایی های نقد پوشش داد.
باید توجه داشت که بدهی این بانک فقط منحصر به سپرده های مردم نیست بلکه ممکن است بدهی های دیگری نیز به شهرداری، تامین اجتماعی و سازمان مالیاتی داشته باشد که می بایست از محل دارایی های آن پرداخت شود.
نکته سوم اینکه بانک آینده با ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارد.
علاوه بر منابعی که بانک آینده در صندوق ضمانت سپرده ها دارد، مبالغی نیز به عنوان نرخ سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است و می بایست تسهیلات جاری پرداختی آن نزد اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به عنوان درآمد دیده شود که به مرور به منابع در دسترس افزوده می شود.
از نظر بانک مرکزی، سهامداران عمده بانک، در پایان صف تعیین تکلیف قرار دارند و ابتدا باید سپرده های مردم، سهامداران خرد و سایر طلبکاران تعیین تکلیف شود و پس از تمام تسویه ها، نوبت به سهامداران اصلی خواهد رسید.
آینده کارمندان و شعب بانک چه می شود؟
همانطور که گفته شد، بانک آینده بیش از ۲۶۰ شعبه و ۱۵۰۰ کارمند در سراسر کشور دارد که همگی به بانک ملی منتقل می شوند؛ از آنجا که بانک ملی چندی پیش درخواست استخدام نیروهای جدید را داشت، این امکان وجود دارد که بخشی از نیروهای مورد نیاز از کارکنان بانک آینده تامین کند اما در صورتی که کارکنان بانک آینده تمایل نداشته باشند در بانک ملی مشغول به فعالیت شوند، اجباری در کار نخواهد بود.
با این وجود بر اساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، از روز شنبه همه کارکنان و شعب بانک آینده، کارمندان و شعب بانک ملی خواهند بود.
آیا این ادغام به زیان بانک ملی است؟
برخی بر این اعتقادند که با توجه به انحلال و ادغام هایی که در دهه گذشته درباره برخی موسسات اعتباری و بانک های ناتراز صورت گرفت، ناترازی موجود در بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود و اگرچه بانک ملی به تازگی افزایش سرمایه داده و رقم آن را به ۴۲۰ همت رسانده است اما به بانکی ناتراز تبدیل خواهد شد.
در این باره باید گفت که به ازای بدهی هایی که به بانک ملی منتقل می شود، دارایی های نقد شونده نیز در اختیار این بانک قرار می گیرد و دارایی های غیرنقد شونده مانند املاک در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت تا مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم به فروش گذاشته شود تا منابع لازم برای پرداخت بدهی ها فراهم شود و نیازی به پیش بینی خط اعتباری و مشکلات خلق نقدینگی از این محل پیش نیاید.
همچنان که در تعیین تکلیف موسسه اعتباری نور نیز، یک ریال از ناترازی این موسسه به بانک ملی منتقل نشد، در موضوع بانک آینده نیز این روند طی خواهد شد تا آسیبی به بانک ملی وارد نشود.
بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، بانک آینده ناترازی در نقدینگی داشت و بر این اساس به نظر می رسد با تشکیل کمیته ارزیابی و ارزشگذاری برای دارایی های بانک متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور، بتوان برآورد دقیقی از دارایی های موجود داشت.
فرجام یک بانک ناتراز
با اعلامیه امروز بانک مرکزی، بانکی که روزگاری فقط با ۱.۵ همت سرمایه و ناترازی ایجاد شده بود و حتی زمانی ۸ درصد سپرده های بانکی کشور را در اختیار داشت، به پایان راه خود رسید. بانکی که به باور تحلیلگران بانکی ناتراز متولد شده بود و با خلق پول و نقدینگی، آسیب زیادی به نظام پولی و شاخص های کلان اقتصادی کشور زد.
به باور کارشناسان ۵۵۰ همت ناترازی در یک بانک نتیجه بی توجهی به مقرراتی است که نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورها برای پایداری نظام پولی و سیاست های اقتصادی اتخاذ می شود یعنی رعایت نکردن کفایت سرمایه، ذخیره گیری ناکافی بابت ریسک ها و درآمدهای احتمالی، انجماد دارایی، رعایت نکردن نرخ سود سپرده مصوب و بازی پانزی برای حفظ سپرده گذاران. به طوری که اگر زمانی میانگین نرخ جذب سپرده در نظام بانکی ۱۶ درصد برآورد می شد، بانک آینده آن را با ۲۲ درصد جذب می کرد و سود بیشتری به سپرده گذاران می داد تا سپرده ها را حفظ کند و اکنون به نقطه ای رسیده بود که سپرده هایش پاسخگوی نیازهایش نبود.
بر اساس برآوردها، با کنار گذاشتن بانک آینده از نظام بانکی کشور ۴۲ درصد از کسری نظام بانکی رفع می شود زیرا ۴۲ درصد از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بابت بانک آینده بود.
پایان یک بانک ناتراز؛ تکلیف سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان چه می شود؟
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیئت ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات احتمالی اعضا صورت پذیرد.
همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشورهای لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا مورد بررسی و درباره این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد.
تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی پیش‌تر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشورهای دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تأکید کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، همزمان با روز ملی صادرات و با حضور دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در بیست‌ونهمین دوره آیین تجلیل از برترین‌های صادرات ایران در سالن اجلاس سران، از مجتمع فولاد ظفر بناب به عنوان صادرکننده نمونه ملی تقدیر شد.
مجتمع فولاد ظفر بناب، نماد خودباوری و توسعه‌گرایی است و به عنوان برندی خوش‌نام و سرآمد کیفیت در بازارهای بین‌المللی شناخته می‌شود. این مجتمع در سال گذشته در میان سه شرکت برتر ایران در صادرات میلگرد قرار گرفت.
با وجود چالش‌هایی مانند تعدد بخشنامه‌ها، بروکراسی اداری و مشکلات ارزی فولاد ظفر بناب با تکیه بر اعتبار برند، تعهد به مشتریان و توان تولیدی بالا، مسیر صادرات را با قدرت ادامه داده است
این موفقیت بزرگ، نتیجه‌ی تلاش بی‌وقفه کارکنان متخصص و متعهد، همراهی مشتریان وفادار و حمایت مسئولینی است که همواره پشتیبان صنعت و تولید بوده‌اند .
درخشش مجتمع فولاد ظفر بناب در بین صادرکنندگان نمونه ملی
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب، حسن امامی رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی امروز در همایش روز جهانی غذا که در ستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، اظهار کرد: در یک سال گذشته با وضعیت خاصی مواجه بودیم. وضعیت مردم، هم از نظر امنیت غذایی و هم از نظر سلامت غذایی، نیازمند توجه جدی است. متأسفانه چارچوب اجرایی در این زمینه، هنوز هماهنگ و یکپارچه نیست.
وی افزود: در سال 1402، سندی تحت عنوان «سند دانش‌بنیان امنیت غذایی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی با تلاش جمع بزرگی از دانشمندان این حوزه تدوین شد. همان سند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز مورد تصویب قرار گرفت و برای اجرای اقدامات اجرایی آن، برنامه‌ریزی شد. این سند که اکنون دو سال از تصویب آن می‌گذرد، شامل 221 اقدام در حوزه‌های مختلف امنیت و ایمنی غذایی است. اجرای موفق این سند نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول و نیز مشارکت مردم است. برای مثال، یکی از اقدامات مهم در این سند، توسعه تولید و مصرف نان کامل و سالم در جامعه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، امامی رضوی با بیان اینکه نان کامل ارزش غذایی بیشتری دارد و سبوس آن برای سلامت مردم بسیار مفید است، گفت: با این حال، در کشور ما هنوز در این زمینه مشکلات جدی وجود دارد. نان بربری برخلاف تصور عموم، بیشترین سبوس‌گیری را دارد و نان لواش و تافتون سبوس گیری کمتری دارند و بین نان‌ها نان سنگک میزان سبوس بیشتری دارد. در حال حاضر حدود 80 کارخانه آرد در کشور، آرد کامل تولید و حدود 600 نانوایی نان کامل پخت می‌کنند اما در شهر بزرگی مانند تهران با جمعیتی حدود 8 تا 9 میلیون نفر، حتی یک نانوایی نان کامل نیز وجود ندارد. وقتی وارد جزئیات می‌شویم، می‌بینیم که موانعی مانند مخالفت برخی اتحادیه‌ها، از جمله اتحادیه نانوایان، مانع گسترش این اقدام می‌شود. جلسات متعددی برای رفع این موانع برگزار شده، اما هماهنگی بین‌بخشی هنوز بسیار ضعیف است. در دبیرخانه شورای سلامت، شش کمیسیون برای پیشبرد سند تشکیل شده، ولی برگزاری جلسات و هماهنگی بین دستگاه‌ها با زحمت فراوان انجام می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بیان کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی وزارت کار، مطالبه من این بود که در اقلام کالابرگ، اقلامی مانند شکر و روغن حذف شود، زیرا این اقلام مصرف بالایی دارند و کاهش آنها به سلامت مردم کمک می‌کند. وقتی این اقلام قبلاً نیز در کوپن‌های مردم گنجانده می‍شد، مصرفشان افزایش می‌یافت، در حالی که بهتر است به جای آن، بودجه بیشتری برای لبنیات اختصاص یابد؛ کالایی که به علت گرانی، مصرف آن در میان مردم به‌شدت کاهش یافته است. این تغییر سیاست‌ها نه‌تنها هزینه زیادی ندارد، بلکه در سطح کلان می‌تواند تأثیرگذار باشد. باید مردم را آگاه کنیم تا غذاهای مفید و سالم مصرف کنند، نه غذاهایی که به سلامتشان آسیب می‌زند.
لزوم پرهیز از اسراف در راستای توسعه پایدار
سید رضا رئیس کرمی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در ادامه این مراسم با بیان این که هر انسانی حق دارد به غذای سالم و ایمن دسترسی داشته باشد، اظهار کرد: متأسفانه طی ماه‌های اخیر از غذا به عنوان یک حربه جنگی در غزه استفاده شد و جنایتکارهای صهیونیست با گرسنه نگه داشتن مردم سعی بر وارد کردن فشار به آنها داشتند.
وی افزود: شعار امسال روز جهانی غذا “حق دسترسی به غذا برای زندگی و آینده‌ای بهتر” تعیین شده است زیرا «غذای پایدار و کافی» نه‌تنها ضامن بقای یک جامعه است، بلکه پیش‌نیاز رشد، ارتقا و بهبود شاخص کیفیت زندگی نسل‌های آینده به شمار می‌آید بنابراین ما بایستی به عنوان رسالت اصلی خود در حوزه سلامت، تقویت امنیت غذایی و تنوع در سبد تغذیه را با تکیه بر دانش، پژوهش و استفاده از فناوری‌های نوین سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه موضوع «غذا برای همه و پرهیز از اسراف»، یکی از اساسی‌ترین مباحث توسعه پایدار است، تصریح کرد:این امر نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در خرید و مصرف غذا، بهبود زنجیره تأمین و نگهداری، آموزش عمومی و همچنین تدوین سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌برخوردار می‌باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این که ما در مسیر تأمین امنیت غذایی با چالش‌هایی نیز مواجه هستیم، گفت: یکی از چالش‌های مهم، درگیر بودن دستگاه‌ها و سازمان‌های متعدد در حوزه غذاست. اگر این دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ نباشند، چالش‌های بزرگی در این حوزه ایجاد می‌شود. به همین خاطر، قانون‌گذار در کشور ما دبیرخانه و شورایی را در قالب «شورای سلامت و امنیت غذایی» تشکیل داده است. در این شورا تمامی دستگاه‌های مرتبط حضور دارند و ریاست آن نیز بر عهده رئیس‌جمهور است. این امر نشان‌دهنده اهمیت بالایی است که قانون‌گذار برای این موضوع قائل شده است. بنابراین لازم است ما نیز در سطح اجرایی با یکدیگر هماهنگ باشیم تا بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. چالش دیگر، که متأسفانه امروزه بسیار گسترده شده، عادات نادرست غذایی است. مصرف بیش از حد قند و چربی‌های ترانس و استفاده زیاد از غذاهای فست‌فودی، به مشکلات فراوانی در جامعه منجر شده است. آمارهای مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی، بخش قابل توجهی از آن به دلیل تغذیه ناسالم است.
رئیس کرمی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که باید با جدیت بیشتری دنبال شود، توجه ویژه به کودکان است؛ چه در زمینه تأمین امنیت غذایی و چه در حوزه آموزش عمومی. لازم است سطح دانش و آگاهی عمومی مردم را نسبت به تغذیه سالم، به‌ویژه تغذیه کودکان، ارتقا دهیم. واقعیت این است که مقابله با سودجویان بدون ارتقای آگاهی عمومی کار بسیار دشواری خواهد بود. شاید وظیفه اصلی ما به عنوان دانشگاه و نهاد علمی این باشد که بتوانیم دانش و آگاهی مردم را افزایش دهیم و در تأمین ایمنی مواد غذایی نقش مؤثری ایفا کنیم.
دبیرخانه امنیت غذایی: شکر و روغن از اقلام کالابرگ حذف شوند
به گزارش پایگاه خبری اخبار بناب ؛رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد. به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 9 مهرماه خود، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.
به گفته دهنوی، در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.
وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.
پایگاه خبری اخبار بناب جامع ترین پایگاه خبری شهرستان بناب
